تشمل الخدمة المحاور الآتية:
أ. الاستشارات القانونية
تقديم المشورة القانونية المستمرة فيما يتعلق بما يلي:
- عمليات العميل التجارية داخل جمهورية مصر العربية.
- مسائل التوظيف وإدارة القوى العاملة.
- العلاقات مع العملاء والموردين ومقدمي الخدمات.
- القرارات الإدارية والتجارية المقترحة.
- حوكمة الشركات والمسائل التنظيمية والرقابية.
- المخاطر القانونية الناشئة عن العقود أو المعاملات أو الترتيبات التشغيلية المقترحة.
ب. صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها
صياغة ومراجعة وتعديل العقود والمستندات القانونية، ودعم التفاوض بشأنها، بما في ذلك:
- عقود العمل.
- عقود العملاء واتفاقيات تقديم الخدمات.
- عقود الموردين ومقدمي الخدمات.
- عقود الاستشارات والمتعاقدين المستقلين.
- اتفاقيات عدم الإفصاح والسرية.
- عقود تطوير البرمجيات وخدمات التكنولوجيا.
- الإقرارات الداخلية والمخالصات والنماذج القانونية.
ج. التوظيف والامتثال لقانون العمل
- إعداد عقود العمل والمستندات المرتبطة بالتوظيف.
- مراجعة ملفات العاملين وتحديد المستندات الناقصة.
- إعداد مستندات الاستقالة وإنهاء الخدمة وإخلاء الطرف وشهادات الخبرة.
- تقديم المشورة في المسائل التأديبية وعلاقات العمل.
- إعداد وتحديث اللوائح الداخلية والجزاءات التأديبية.
- متابعة التقديمات المطلوبة لدى مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية.
- متابعة تجديد عقود العمل وانتهائها والمواعيد القانونية الأخرى.
د. الدعم المؤسسي والتنظيمي
- إعداد القرارات والموافقات الداخلية والتوكيلات.
- تنظيم وحفظ سجلات الشركة القانونية والرسمية.
- تقديم المشورة بشأن حوكمة الشركات والمتطلبات التنظيمية.
- متابعة امتثال الشركة للقوانين المصرية واجبة التطبيق.
- دعم الإجراءات الدورية أمام الجهات الحكومية المرتبطة بأعمال الشركة.
هـ. إدارة الملفات القانونية
تنظيم وحفظ السجلات القانونية، ومنها:
- مستندات الشركة وعقود العملاء والموردين ومقدمي الخدمات.
- الملفات القانونية للعاملين وسجلات مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية.
- المكاتبات والإخطارات الحكومية.
- المطالبات والمنازعات القانونية.
كما نراجع الملفات المتاحة، ونحدد المستندات الناقصة، ونتولى التنسيق لاستكمالها مع الإدارة المختصة.
و. التمثيل القانوني
وفقًا للصلاحيات الممنوحة بموجب التوكيلات القانونية، يجوز للمؤسسة تمثيل العميل أمام:
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- مصلحة الضرائب المصرية.
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- مكاتب العمل والسجل التجاري والجهات المختصة الأخرى.